البوابة
أحدث الصور
حراسة التلاميذ أثناء الحراسة ... هل هي من اختصاص الأستاذ؟؟
كثيرة هي المهام التي ألصقت بوظيفة التدريس عند أساتذة التعليم الابتدائي بشكل احتيالي و اعتباطي ، لماذا ، لأنها لا ترتكز على قوانين تنظيمية نؤطرها بشكل صريح و واضح ، ولا نكاد نجد ما يضبط علاقاته مع باقي الفاعلين التربويين ، وما هي حدود هذه العلاقات ... وفي غالب الأحيان تتداخل هذه العلاقات و القوانين المنظمة مع الإشاعات و الترويج لبعض الإجراءات التي سرعان ما تتخذ شكل قوانين عرفية ممهدة بذلك لإصدار القوانين الرسمية ، فتتخذ الإشاعة صيغة قانون واقعي ملزم للجميع ....و كمثال على ذلك الترويج لعرف " آخر من التحق " ثم الترويج لـ " تراجع الدولة عن الأثر الرجعي " و الترويج لـ "حراسة التلاميذ " التي هي من اختصاص المعيدين و " تعبئة دفاتر المراقبة و الامتحانات : أي أشغال الكتابة " التي هي من اختصاص الكتاب في الأسلاك التعليمية العليا . غير أن المادة 15 من النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية تقول :
المادة 15
يقوم أساتذة التعليم الابتدائي من جميع الدرجات بمهمة التربية و التدريس في مؤسسات التعليم الابتدائي، و يمكن تكليفهم بمهام الإدارة التربوية بهذه المؤسسات و بالتدريس بأقسام التعليم الأولي، كما يقومون بتصحيح الامتحانات التعليمية المحلية والإقليمية و الجهوية والوطنية.
وتحدد مدة التدريس الأسبوعية لأساتذة التعليم الابتدائي بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية والسلطة الحكومية المكلفة بالمالية والسلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية.
يتضح من خلال هذه المادة أن هيئة التدريس مكلفة بالتربية و التدريس بشكل أساسي ، وحين تضاف لهذه المهمة مهام أخرى فالقانون ينص عليها كما نصت المادة 15 على تصحيح الامتحانات ... فلم لم تذكر الحراسة ؟ و لماذا صار الجميع يدخلها في اختصاص الأستاذ؟ بل و أصبح الأستاذ يتابع قضائيا حين يتعرض التلميذ لحادثة ما أثناء الاستراحة...و هو مقتنع بأنه مسؤول ...
كثيرة هي المهام التي ألصقت بوظيفة التدريس عند أساتذة التعليم الابتدائي بشكل احتيالي و اعتباطي ، لماذا ، لأنها لا ترتكز على قوانين تنظيمية نؤطرها بشكل صريح و واضح ، ولا نكاد نجد ما يضبط علاقاته مع باقي الفاعلين التربويين ، وما هي حدود هذه العلاقات ... وفي غالب الأحيان تتداخل هذه العلاقات و القوانين المنظمة مع الإشاعات و الترويج لبعض الإجراءات التي سرعان ما تتخذ شكل قوانين عرفية ممهدة بذلك لإصدار القوانين الرسمية ، فتتخذ الإشاعة صيغة قانون واقعي ملزم للجميع ....و كمثال على ذلك الترويج لعرف " آخر من التحق " ثم الترويج لـ " تراجع الدولة عن الأثر الرجعي " و الترويج لـ "حراسة التلاميذ " التي هي من اختصاص المعيدين و " تعبئة دفاتر المراقبة و الامتحانات : أي أشغال الكتابة " التي هي من اختصاص الكتاب في الأسلاك التعليمية العليا . غير أن المادة 15 من النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية تقول :
المادة 15
يقوم أساتذة التعليم الابتدائي من جميع الدرجات بمهمة التربية و التدريس في مؤسسات التعليم الابتدائي، و يمكن تكليفهم بمهام الإدارة التربوية بهذه المؤسسات و بالتدريس بأقسام التعليم الأولي، كما يقومون بتصحيح الامتحانات التعليمية المحلية والإقليمية و الجهوية والوطنية.
وتحدد مدة التدريس الأسبوعية لأساتذة التعليم الابتدائي بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية والسلطة الحكومية المكلفة بالمالية والسلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية.
يتضح من خلال هذه المادة أن هيئة التدريس مكلفة بالتربية و التدريس بشكل أساسي ، وحين تضاف لهذه المهمة مهام أخرى فالقانون ينص عليها كما نصت المادة 15 على تصحيح الامتحانات ... فلم لم تذكر الحراسة ؟ و لماذا صار الجميع يدخلها في اختصاص الأستاذ؟ بل و أصبح الأستاذ يتابع قضائيا حين يتعرض التلميذ لحادثة ما أثناء الاستراحة...و هو مقتنع بأنه مسؤول ...
